مقدمه

بانک‌ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و هرگونه تحول در سیستم بانکی کشور می‌تواند تا حد زیادی بر فعالیت‌های تجاری کشور تاثیرگذار باشد.

بعد از ورود بانک‌های خصوصی شاهد تغییرات محسوسی در سیستم بانکی ایران بودیم به طوریکه باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر این سیستم که تا آن زمان در دست دولت بود و هیچ گونه رقابتی میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت امیدوار گرداند.

با مقالات آموزشی بلدیاب همراه باشید

 

با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و همچنین توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بع از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد. با تصویب اولین طرح عمرانی کشور نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت و بالاخره در سال۱۳۲۹ اولین بانک خصوصی فعالیت بانکی خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت این بانک‌ها تاکنون شاهد تحولات مفید و موثری در سیستم بانکی کشور بودیم که تردیدی نیست این تحولات بعد از ورود بانک‌های خصوصی در نظام بانکی شکل گرفته اند.

در این مقاله سعی شده است نحوه‌ی اثر گذاری بانک‌های خصوصی بر اقتصاد و بالاخص سیستم بانکی را تحت عناوین مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

در این بررسی به معرفی پیشینه ای از بانک‌های خصوصی و ضرورت‌های اثرگذار بر ایجاد بانک‌های خصوصی،تحولات ایجاد شده درسیستم بانکی کشور توسط بانک‌های خصوصی، چگونگی بروز هر یک از این تحولات و تاثیر حضور بانک‌های خصوصی بر عملکرد بانکهای دولتی پرداخته شده، در آخر هم راهکارهایی جهت بهبود و توسعه بیشتر فعالیت‌های این بانک ارائه می‌شود.

 

چکیده

همان طور که می‌دانیم بخش وسیعی از فعالیت‌های تجاری کشور و خانواده‌ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می‌توان گفت بانک‌ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می‌تواند تا حد زیادی بر فعالیت‌های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند.

علی رغم فعالیت‌های گسترده بانک‌های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک‌های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می‌توان حضور بانک‌های خصوصی را رقیبی برای بانک‌های دولتی تلقی کرد.

هدف اصلی از نوشتن این مقاله ، بررسی چگونگی تاثیر بانک‌های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی‌های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم‌ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک‌های خصوصی بوده اند.

 

بانک

بانک‌ها موسساتی هستند که از محل سپرده‌های مردم می‌توانند سرمایه‌های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشخاص قرار دهند.

افراد و موسسات برای انجام دادن فعالیتها یا تکمیل پروژه‌های اقتصادی خود به پول نیاز دارند و برای تامین پول مورد نیاز خود به بانک مراجعه میکنند.بانک پس از بررسی د رخواست متقاضی در صورتی که فعالیت او مطابق با شرایط بانک باشد و همچنین بانک از توانایی فرد برای باز پرداخت بدهی خود اطمینان یابد مبلغ وام را طی اقساطی به او پرداخت میکند.

 

 

تاریخچه بانکداری در ایران

بانک و بانکداری نیز مانند بسیاری از پدیده‌های زندگی شهرنشینی مدرن در یکی دو قرن گذشته وارد ایران شده اما این هرگز به این معنی نیست که تا پیش از این هیچ گونه مبادلات پولی و مالی در کشور ما صورت نمی‌گرفته است.

در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرزابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان با رونق بازرگانی و رواج پول مسکوک این امر رونق گرفت.

 معروفترین این بانکها ، بانک اجیبی بود که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می‌پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام و غلامان کشتی‌های حامل کالا بکار می‌رفت.

 

ضرب سکه در ایران

شاید ضرب سکه را بتوان اولین عملیات مبادله پول دانست که در تمامی تمدن‌های کهن با فواصلی از یکدیگر رایج شد.تاریخ ضرب سکه در ایران  به دوره هخامنشی می‌رسد. نخستین سکه‌ای که از آن زمان باقی مانده سکه داریوش است که شهرت جهانی دارد. این سکه را یونانی‌ها "دریکوس" یعنی "داریوش" می‌نامند که آن را نباید با کلمه‌ی زرینه و درینه یکی تصور کرد. سکه‌ داریوشی از زر ناب بود. نخستین سکه‌ داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است.

 

ملی شدن بانکها

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها(پس از پیروزی انقلاب) در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده‌های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. طبق مصوبه شورای انقلاب جمعا 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند.

پس از ملی شدن بانک‌ها با توجه به مشکلات عدیده، با تصمیم مجمع عمومی بانکها شبکه بانکی کشور که در آن زمان شامل 36 بانک بود درهمدیگر ادغام شد. ادغام بانکها پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بطوری که پس از ادغام از 36 بانک، بانک‌های جدید در قالب شش بانک تجاری رفاه،  ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانک تخصصی کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن فعالیت خود را از سر گرفتند.

 ملی شدن بانکها و اداره آنها تحت فرمان یک مرکز بنامشورای عالی بانکها و از بین رفتن فضای رقابتی کارایی سیستم بانکی را بشدت کاهش داد. برای بر طرف کردن این مشکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعدادی موسسه مالی اعتباری اجازه فعالیت داد.سه سال بعد اولین بانک خصوصی ایران مجوز فعالیت گرفت این بانک «اقتصاد نوین» نام دارد که از سال 79کار خود را آغاز کرد.ودر حال حاضر در ایران شش بانک خصوصی اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، کار آفرین و پارسیان و سه موسسه مالی اعتباری سینا، و قوامین در کنار بانک‌های دولتی در عرصه دادو ستدهای مالی و پولی فعالیت دارند.

مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد سیاست‌های بانکی در ایران شورای عالی بانکها می‌باشد که رییس کل بانک مرکزی، مدیر کل بانک ملی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزارت مسکن وشهرسازی، نماینده وزارت جهاد و کشاورزی و نماینده وزارت بازرگانی در آن عضویت دارند.

 

ویژگی‌های خدمات بانکی :

1-ناملموس بودن

از انجا که خدمت قابل دیدن ،لمس کردن ،چشیدن وبوییدن نیست در خرید ان همواره نوعی ابهام ،تردید ،نگرانی و عدم اطمینان وجود دارد. لذا بانک برای غلبه بر این  خصیصه وبیان کیفیت ومزایای خدمات بانکی ،باید عناصر ملموسی را به محصول اولیه (خدمت ) اضافه کند نظیر فیلم و عکس وتبلیغات بصری ،جاذبه‌های رفتاری . سیستم بازاریابی در بانک نمی‌تواند برای سنجش عملکرد خود برمعیارهای عادی کیفیت محصول تکیه کند بلکه برای کنترل کیفییت ،باید باید از طریق نظر سنجی راجع به رضایت مشتریا ن اقدام نماید .

 

2-تفکیک ناپذیری

 به دلیل اینکه بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستندنمی توان تولید را از مصرف مجزا نمود . ابتدا خدمات فروخته وسپس بطور همزمان تولید ومصرف می‌شوند .درمبادله  خدمت معمولا ارتباط‌ها مستقیم و نزدیک است . خدمت رسان ،خریدار وفروشنده ،زمان ومکان وشرایط حاکم برمبادله خدمت بردادوستد خدمات تاثیر دارند .کیفیت ومطلوبیت خدمات بستگی به نوع ارتباط خریدار وفروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد.تمیزی ،زیبایی ،اراستگی ،نظم ،ادب ،همدلی،همکاری ، احترام ،راهنمایی،مشاوره ،مساعدت وبیان ورفتار مناسب ازجمله نکاتی هستند که در بازار یابی خدمات نقش مهمی دارند.

 

3-عدم امکان ذخیره سازی و انبار کردن خدمات : 

خدماتی که در بانکها ارائه می‌شود قابلیت انباشته شدن نداردتا به هنگام نیاز انهارا توزیع ومصرف کرد .پیش بینی درست در خصوص میزان تقاضا برای حفظ تعادل عرضه وتقاضا در خدمات بسیار اهمیت دارد .(مدیریت عرضه وتقاضا)

 

4-بی ثباتی کیفیت خدمات :

اکثر خدمات بانک از طریق افراد عرضه می‌شود و عملکرد افراد همواره با ثبات وسازگاری همراه نیست .دو عامل روحیه کارکنان (انگیزه ) و حجم کاری سازمانمیتواند بی ثباتی کیفیت خدمات را شدت دهد.

 

5-مسئولیت امانتداری : 

موسسات مالی برای جذب سپرده به مشتریان توصیه‌های مالی مناسب ارائه می‌دهند ودر واقع مشتریان مجموعه ای از وعده هارا می‌خرند لذا جلب اعتماد واطمینان افرادبوسیله موسسه مالی وکارکنان ان امری اجتناب ناپذیراست .در واقع مشتریان به دنبال سازمانهایی هستند که احتمال حقیقی‌تر بودن وعده‌های انها بیشتر است .

 

6-جریان دو طرفه اطلاعات :

ای خصیصه شامل جریانی منظم از معاملات و مبادلات دو سویه بین بانک  ومشتری است که باعث ایجاد ثروت از طریق اطلاعات جمع اوری شده از مشتریان می‌شود .

 

 

بانکداری خصوصی

 دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، تورم و بیکاری بوده و اکثر اقتصاددانان توافق نظر دارند که علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از: اتکای شدید به درآمد نفت، دولتی بودن، افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و عدم کارایی و تداوم سیاست‌های اقتصادی. و متفق القول معتقدند که برای حل حداقل بخشی هرچند ناچیز از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، تورم و بیکاری بوده و اکثر اقتصاددانان توافق نظر دارند که علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از: اتکای شدید به درآمد نفت، دولتی بودن، افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و عدم کارایی و تداوم سیاست‌های اقتصادی. و متفق القول معتقدند که برای حل حداقل بخشی هرچند ناچیز از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد. یکی از انواع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری استقراضی می‌باشد که مکمل انواع دیگر سرمایه است. در واقع توجیه علت وجودی واسطه‌های مالی و به خصوص بانک ها، نقش آنها در تجهیز پس اندازها و سوق دادن آن به سرمایه گذاری است. تجربه گذشته نشان داده که بانک‌های دولتی این وظیفه را به نحو اکمل انجام نداده اند. لذا بانک‌های خصوصی به این امید ایجاد گردیدند که تا حدودی به این نقیصه پاسخ دهند. در مرحله عمل این بانک‌ها توانستند اهمیت رسالت خود را در این زمینه به درستی درک نمایند و حتی الامکان به آن پاسخ دهند. ارقام نشان می‌دهند طی چندسالی که از فعالیت آنها می‌گذرد، این بانک ها، به رغم اندازه کوچکشان و ادامه حمایت دولت از بانک‌های دولتی، در عرصه بانکداری کشور منشا تحولات اساسی بوده اند.

درنتیجه دلیل قابل توجه برای خوشبینی بسیاری از محققان درباره افزایش رقابت، کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانکهای خصوصی بوده است. فرضیه سنتی ساختار عملکرد میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش بینی می‌کند هنگامی که بنگاه‌های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود. بر اساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال ۱۳۷۹ در حال بدتر شدن بوده و پس از ورود بانک‌های خصوصی رقابت به میزان قبل توجهی بهود یافته است. البته علی الرغم این بهبود در شرایط رقابتی، کماکان فاصله معنی داری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد.

آغاز به کار بانک‌های خصوصی و تفاوتهای آن با بانکداری دولتی، بویژه درخصوص عدم برخورداری از برخی حمایت‌های خاص دولت، تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثر سازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذاران جهت بازگشت اصل سرمایه وی در هر زمان، بانکهای خصوصی رابرآن داشته تادرجهت ایجاد تعادل بین ریسک و بازده و تامین رضایت هردو گروه سپرده گذار و سهامدار به عنوان دو منبع اصلی تامین وجوه مورد نیاز خود تلاش مضاعفی را آغاز کنند. به این ترتیب، یکی از نگرانی‌های اصلی بانکهای خصوصی افزایش بازده درسطح معینی از ریسک می‌باشد.

برخی از دست آوردهای بانک‌های خصوصی عبارتند از: معرفی سپرده‌های گوناگون با شرایط و مدت‌های مختلف در سیستم بانکی کشور. ارائه خدمات جدید ازجمله احترام و بالا بردن نحوه برخورد با مشتری، پرداخت و دریافت پول به طور همزمان(ONLINE) در تمام شعب بانک‌های خصوصی و دیگر خدمات بانکی الکترونیکی به مشتریان، ارسال صورت حساب ماهانه برای مشتریان، طرح فروش گواهی سپرده با نرخ سود شناور، ایجاد رابطه با موسسات بین المللی و بانک‌های بین المللی. افزایش درآمد سپرده گذاران; این امر سبب افزایش تجهیز پس اندازها در اقتصاد کشور جهت سرمایه گذاری شده. حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی تا نرخ‌ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند. رکود بازار غیررسمی; به طوریکه تاحدودی عرضه کنندگان وجوه بازار غیررسمی پول را به خود جذب نمایند و این بازار را تا حدود زیادی خنثی کنند. (البته بعد از کاهش دستوری سودبانکی این مهم تاحدودی رنگ باخته است، که امیدواریم با احیای دوباره شورای پول و اعتبار و تعیین سود بانکی متناسب با نرخ تورم در جامعه این نتیجه حاصل گردد.) افزایش کارآیی و بهره وری در نظام بانکی کشور. ساختار مناسب مالی. شفافیت اطلاعات مالی به علت حضور در بورس اوراق بهادار. افزایش تقاضا برای نیروی کار به خصوص افراد تحصیلکرده توسط سیستم بانکی کشور. کمک به صنعت; به علت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان. افزایش درآمد دولت ازطریق مالیات پرداخت شده توسط بانکهای خصوصی و …بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، علی الرغم اینکه درحال حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که تاحدود بسیاری موظف به رعایت تصمیم‌های دولت هستند و از قوانینی که برای بانک‌های دولتی نوشته شده; حق تجاوز ندارند، اما هیچ کس نمی‌تواند منکر تاثیر مثبت آنها در زمینه ارایه خدمات بانکی و افزایش رقابت شود. لذا به نظر می‌رسد رفع قوانین زاید و دست و پاگیر، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و بالاخص ورود بانک‌های خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دست آورد‌های موجود بانک‌های خصوصی نیز از طریق دخالت‌ها و فشارهای دولتی هدر نگردد.

بانکداری خصوصی حیات خودش را پیدا کرده و این موضوع سبب شده تا بانک‌های خصوصی به یک بلوغ مناسب برسند. باید امیدوار بود با سیاست هایی که دولت در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی در پیش گرفته، فضای بهتری برای بانک‌های خصوصی فراهم شود و نیز امیدواریم حرکت خصوصی سازی بانک ها، در زمینه مدیریت باز و قدرت مانور بالا فراهم شود. چون تمام سیستم بانکی از این تحولات بهره مند و فضای رقابتی به نفع مشتریان ایجاد خواهد شد; آنها خدمات بهتری می‌گیرند و همواره شرایط رقابتی، پیشرفت را در ارائه خدمات به همراه داشته است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می‌کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است. لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. در نتیجه بازار غیررسمی دوباره زنده می‌شود. درنتیجه برای آنکه بتوان سطح خدمات دهی و ارایه سرویس دهی به مشتریان و سپرده گذاران افزایش یابد، توسعه و گسترش نظام بانکداری خصوصی باید در سطح کشور رواج یابد و از عوامل بازدارنده یعنی عدم تشویق ایجاد بانک‌های خصوصی دوری شود.

در پایان باید گفت که آزادسازی اقتصادی نیازمند مقررات زدایی (حذف مقررات دست و پاگیر) و کاهش مالکیت دولتی در حوزه‌های اقتصادی است. لذا تا این مسائل حل نشود، صرف افزایش تعداد بانک‌های خصوصی موجب توسعه صنعت و اقتصاد نمی‌شود و همیشه باید به یاد داشته باشیم که اگر امروز بانک‌های خصوصی با موفقیت عمل می‌کنند; دلیل بر خرد شمردن بانک‌های دولتی نیست. این شایسته نیست که تصور کنیم توفیقات بانکداری خصوصی به بهای تضعیف بانکداری دولتی به دست آمده است و یا این که تقویت بانکداری دولتی باید به قیمت تضعیف بانکداری خصوصی تحقق یابد.

 

 پیشینه بانکداری خصوصی در ایران

تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال ۱۳۲۷ و براساس ضرورت ایجاد و توسعه موسسات اعتباری در سراسر کشور همراه می‌باشد. هرچند که پیش از برنامه عمرانی اول منع قانونی تاسیس بانک با سرمایه خصوصی در ازان وجود نداشته و فعالیت‌های بانک‌های ایرانی(ملی و سپه) و خارجی (شاهی-عثمانی –روس و ایران) با موفقیت همراه بود. اما تا بعد از جنگ جهانی دوم، بانکهای خصوصی با سرمایه ایرانی تاسیس نشدند. اولین بانک خصوصی ایرانی با استفاده از مقررات فانون تجارت و به صورت شرکت سهامی با نام «بانک بازرگانی ایران» در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد. برچیده شدن تدریجی شعب بانک شاهی از عوامل اساسی در توسعه و ازدیاد بانک‌های خصوصی ایرانی می‌باشد به گونه ای که در فاصله زمانی برچیده شدن شعب بانک شاهی در ایران و خاورمیانه از مرداد ماه ۱۳۳۱ تا پایان همان سال، ۴ بانک خصوصی در ایران تاسیس شدند که به ترتیب عبارتند از بانک صادرات و معادن ایران، بانک تهران، بانک بیمه بازرگان و بانک پارس، از این تعداد بانک تهران با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تشکیل شد.

و سرمایه ۳ بانک دیگر منعلق به سرمایه داران ایرانی بود.با ادامه و توسعه فعالیت‌های عمرانی کشور بین سال‌های ۳۹-۱۳۳۴ بانک‌های خصوصی دیگری نیز شامل دو بانک خصوصی با سرمایه ایرانی و هشت بانک خصوصی مختلط با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک‌های کشور در پایان سال ۱۳۴۰ ، ۲۸ بانک دولتی، خصوصی و خارجی و در سال ۵۷ از مجموع بانک‌های کشور تعداد ۲۸ بانک خصوصی بودند.(بانک و اقتصاد،۱۳۸۲)

اجازه تشکیل بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۹ توسط بانک مرکزی ایران با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی انجام گرفت. که این امر پس از یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شدو تا سال ۱۳۸۴ تنها به ۴ بانک اجازه فعالیت داده شد و ۲ بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند. با توجه به عملکرد مناسب این بانک‌ها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده اند. به طوریکه بانک‌های خصوصی در حال حاضر در حدود ۲۳% از مجموع سپرده‌ها را در اختیار دارند.

ادامه دارد ...

مقایسه بانکداری خصوصی و دولتی در ایران (بخش دوم)

منبع: بلدیاب